جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح و برنامههای قوه قضائیه از تدوین لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث و اجرای آن در سال 1385خبر داد و گفت: قانون بیمه اجباری مصوب سال 1347 هجری است و ضرورت بازنگری به سبب ابهامات آن احساس میشود چرا که مسئولیتها در این قانون نامشخص است و آراء متناقضی دراین خصوص صادر میشود در حالیکه میتوان بیشتر دعاوی خسارت ناشی از حوادث رانندگی را بدون دخالت دادگاه حل و فصل کرد.
جواد طهماسبی گفت: اداره کل تدوین لوایح و برنامههای قوه قضائیه از نیمه دوم سال 1383 با حداقل امکانات و با هدف واگرداندن طرحهای توسعهیافته و مبسوط که در سایر مراکز و نهادهای مطالعاتی و پژوهشی، پرورش و پردازش شدهاند، وظیفهای درخور یک نهاد تدوینگر را ایفا میکند.
طهماسبی وظایف اداره کل تدوین لوایح و برنامهها را تهیه و تدوین لوایح حقوقی ، جزایی، عمومی و آییننامهها و تصویبنامههای مربوطه، ارزیابی و برنامهریزی در جهت اصلاح قوانین و مقررات ذکر کرد.
وی همچنین تدوین لوایح قضایی، بازنگری و اصلاح قوانین، بازنگری مجموعه آییننامهها و دستورالعملهای جاری و ارتقاء کیفی ساختار قوانین و مقررات قضایی را از دیگر اقدامات این اداره کل برشمرد و گفت: اداره تدوین لوایح حقوقی، اداره تدوین لوایح کیفری، اداره تدوین لوایح عمومی و اداره ارزیابی قوانین در مجموع به بررسی و تحقق این وظایف مشغول هستند.
وی از برنامههای عملیاتی سال 1385 را تدوین پیشنویس لایحه مقررات صدور چک بیان کرد و گفت: با توجه به تغییرات مکرر مقررات چک در سالهای گذشته و عدم حصول نتیجه مطلوب اینکه قانون حاکم فعلی جوابگوی نیازهای اقتصادی نبوده و برای دستگاه قضایی نیز کثرت دعاوی مربوط به چک سبب مشکلات عدیده شده است.
ضرورت دارد با دیدی جدید به مقررات چک نگاه شود و با ایجاد شرایط برای افتتاح حسابهای جاری و تحویل دسته چک و مقررات نظارتی و نیز توجه به اعتبار اشخاص از میزان صدور چک بلامحل کاسته شود.
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه اقدامات اساسی انجام شده در این زمینه را اخذ نظر بانک مرکزی، اخذ نظر مجامع واصناف اقتصادی، جلب موافقت ریاست قوه قضائیه، جلب موافقت هیأت دولت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ذکر کرد.
طهماسبی همچنین گفت: تدوین نهایی پیشنویس لایحه قانون آییندادرسی کیفری به جهت تضمین امنیت قضایی افراد، لزوم بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری با توجه به انقضاء مهلت آزمایشی قانون فعلی، ضرورت پیشنویس نوآوریهای علوم جنایی در زمینه آییندادرسی کیفری، احیا و راهاندازی مجدد دادسرا و نیاز به تصویب قانون متناسب با آن و همچنین وجود ابهام، خلاء و نقص در قانون فعلی از دیگر برنامههای این اداره کل است.
وی تهیه پیشنویس لایحه حذف سابقه زندانیان اصلاح شده را از دیگر برنامههای سال 85 عنوان کرد و افزود: با عنایت به ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضائیه مکلف شده است لایحه مذبور را تهیه کند.
طهماسبی گفت: پیشنویس لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تهیه و با توجه به ماده 49 لایحه مصوب دیوان عدالت اداری، قوه قضائیه موظف شده است ظرف ششماه لایحه مزبور را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
وی همچنین مراحل اجرای کار در این اداره کل را مطالعات آسیبشناسی قوانین، مطالعات تطبیقی، بررسی کارشناسی لایحه در کمیسیون تدوین لایحه، اخذ نظر ریاست قوه قضائیه و مسئولان عالی قضایی، اخذ نظرات صاحبنظران و تدوین نهایی لوایح و تقدیم به رئیس قوه جهت ارسال لایحه به دولت بیان کرد.
مدیرکل تدوین لوایح همچنین تشکیل اداره ارزیابی قوانین با توجه به عدم وجود هرگونه نهاد داخلی جهت ارزیابی و بررسی نقاط ضعف و خلاء موجود در قوانین و مقررات کشور و سنجش بازخورد اقتصادی، اجتماعی، جامعهشناختی و میزان مؤثر بودن قوانین جدیدالتصویب را از ضرورتهای تشکیل این نهاد ذکر کرد.
طهماسبی با اشاره به برنامهای این اداره کل در زمینه حفظ حقوق کودکان گفت: منظور یکسانسازی قوانین و مقررات داخلی با هنجارهای بینالمللی، ارتقاء آموزشی کارگزاران حقوق کودکان و نوجوانان، همکاری بین بخشی در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان، توجه ویژه به کودکان و نوجوانان در معرض خطر و استفاده از اعتبارات و فرصتهای بینالمللی جهت ارتقاء نیرویی و استفاده از منابع مالی یونیسف و همکاری سالانه قوه قضائیه و یونیسف در این زمینه از عمدهترین فعالیتهای سالانه ما است.
وی همچنین گفت: گستردگی اقدامات و دستاوردهای بخشهای مختلف قوه قضائیه در زمینه حقوق بشر باعث شده تا انسجام و یکپارچگی لازم برای انعکاس این فعالیتها وجود نداشته باشد و عدم وجود متولی خاصی برای بازتاب این عملکردها نه تنها در داخل زمینه را برای نادیده انگاشتن زحمات دستگاه قضایی از سوی برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی فراهم ساخته، بلکه دستاویزی برای تهیه گزارشهای غیرمنصفانه علیه ایران در مجامع نظارتی بینالمللی بوجود آورده است.
طهماسبی ادامه داد: در مجموع این عوامل سبب شده سیمایی نه در خور آنچه هست از قوه قضائیه در داخل و خارج از ایران به نمایش درآید که در این راستا انعکاس صحیح و کامل این اقدامات ارائه تصویری صحیح و برازنده از نظام است سبب شد تجمیع و تبلیغ عملکرد دستاوردهای قوه قضائیه در زمینه حقوق بشر فراهم شود.
وی تدوین نهایی لایحه تحکیم نهاد خانواده را با توجه به مقررات فعلی مربوط به خانواده ضروری اعلام کرد و گفت: این موارد در لایحهای پیشنهادی بررسی و تدوین میشود.
وی همچنین گفت: پیش نویس لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن ازجرایم مشابه تهیه شده است و با توجه به اینکه اصل 168 قانون اساسی و ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف جرم سیاسی و تعیین محدوده ضروری شمرده و برعهده قوه قضائیه قرار داده است این اقدام صورت گرفته است.
طهماسبی افزود: در سیستمهای حقوقی مختلف، برای رسیدگی به دعاوی و امور تجاری دادگاههای ویژهای تشکیل و بعضاً آیین دادرسی خاصی تدوین شده است و پیشنویس لوایح تشکیل دادگاه تجاری و آیین دادرسی مربوطه نیزتهیه شده است
